استان: مازندران حوزه انتخابیه: نور و محمودآباد شعار انتخاباتی: بانوان همپای مردان وارد عرصه اجتماعی شوند
پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فاطمه حسن‌پور یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:
رزومه:| وابسته به هیچ حزبی نیستم و به صورت مستقل وارد عرصه انتخاباتی شده ام |
* مهمترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟
| یکی از مشکلات و نارضایتی مجلس این هست که باید نظارت دقیق کامل و جامع و کارآمد به تمام بخش‌های مختلف کشور داشته باشد و تحت نظر و به طور قانومند زیر نظر مجلس شورای اسلامی و در برابر قانون مقننه پاسخگو باشد همه امورات کشور اقتصادی سیاسی فرهنگی وبا اطلاع مجلس و تصمیم مجلس و با اطلاع برسی دقیق به کار خود ادامه دهددر جهت منافع ملی کشور پاسخگو باشد یعنی اصل حاکمیت قانون بر همه جریان‌های کشور اصل پایبندی به قانون اجرای قانون و ضرورت پاسخگو بودن به مراکز ذیصلاح قانونی که مورد تصویب مجلس شورای اسلامی کشور هستند. |
*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟
| لازم است از تبعیض و اعمال و رانت خواری مخالفت کرده و صراحتاً اقدام به جلوگیری نماید و نقش بازدارنده کامل و مؤثر را ایفا کند. |
*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟
| تجمل گرایی پدیده زشتی است که نشانگر حیف و میل اموال عمومی و ملی و مردم می‌باشد. در مقابله با تجمل‌گرایی باید به طور شفاف و روشن اموال و دارایی نمایندگان بررسی گردد. و هر سال میزان دارایی‌شان چه منقول و غیر منقول بررسی و به طور واضح به اطلاع عموم برسد. |
*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلیگاه این همراهی و همکاری چیست؟
| تأثیر بر اجرای قانون و جلوگیری از فساد و حیف و میل اموال عمومی که متعلق به همگان و مردم کشور می‌باشد. و تجلیگاه آن استقرار عدالت و حاکمیت قانونمند جریان امور هست. ارتقای سطح توسعه کشور در ابعاد مختلف و سرعت اجرای برنامه‌های عمران شهر و روستا و کشاورزی و صنعتی می‌باشد. |
* مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟
*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟
| مردمی بودن نماینده اینکه در دسترس و کنار مردم باشد و به مطالبات مردم طبق برنامه جهت رفع مشکلات و مطابق خواسته‌های مردم اقدام کند صدای مردم باشد و به نیازها و کمبودها و علل نارضایتی‌ها پاسخ دهد |
* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟
| نماینده مجلس نماینده خانه قانون کشور و مملکت و مردم وطنش به حساب می‌آید. و باید آگاهی از عوامل تأثیر گذار بر منافع ملی و امنیت ملی کشور داشته باشد و بر شاخص‌های هویت ملی و عوامل وحدت بخش در سطح تمامیت ارضی کشور و هویت ملی و میهنی حساسیت داشته باشد. |
* با توجه به ورود سالانه ۶۰ میلیون مسافر به استان، چه برنامه مدون و پایداری برای توسعه گردشگری در مازندران دارید؟
| برنامه ریزی بر روی جذب مسافر و توریسم یکی از اصول اساسی توسعه اجتماعی و ایجاد درآمدزدایی و همچنین اشتغال زایی برای همه دولت‌ها هست که جز یکی از سیاست‌های دولت آن کشور به حساب می‌آید مازندران با توجه به داشتن دریا و جنگل از نگین سرسبز هست این افتخار را دارد مردم با فرهنگ این خطه در سطح بین الملل باشد در درجه اول توسعه زیرساخت‌های عمرانی و رفاهی هست ازجمله هتل و پذیرایی مهمان در سطح استان مازندران و زیرساخت‌های جاده و دسترسی آسان بوم گران و گردشگران به این مناطق زیبا است که از آب و هوا و پوشش گیاهی جذاب برخوردارند ایجاد راه ارتباطی حمایت مالی سرمایه داران بر مجموعه گردشگری بوم گردهای مسافرپذیر برنامه اساسی هست که می‌تواند به جذب توریسم کمک کندو درآمدزدایی کندو ایجاد درآمد برای خانواده‌ها و توانمند سازی خانواده‌ها کمک بکند که دولت باید در این زمینه جذاب و قاطعیت عمل بکند دست پخت خوب مادران و بانوان می‌تواند برای گردشگران جذاب باشد و موجی گردشگری در سطح داخلی و بین الملی باشد البته تبلیغات هم لازم هست و در فضای مجازی و تلویزیون محلی |
* برای توسعه و استانداردسازی راه‌های مواصلاتی استان چه برنامه‌ای دارید؟
| یکی از اصول کشورها و شاخصه اصلی شهرهای پیشرفته ایجاد خطوط مواصلاتی هست برای دسترسی به آن شهر و آماده شد محلی می‌باشد هم ورودی شهر و هم خروجی شهر و شبکه‌های محلی طوری ساخته شود که در ساعت‌های شلوغ فاقد ترافیک و راه بندان باشیم اینطور نباشد که اگر شهر روزی بارون بارید دچار قفل حرکتی شود باید برنامه ریزی جامع از برنامه ریزان شهری با توجه به بافت اجتماعی و جغرافیایی منظم صورت بگیرد که ایمن افزایی و بحران زدایی و جغرافیایی برای شبکه برون و درون شهری داشته باشد طوری باشد که ترافیک نداشته باشیم بخصوص از ایام تعطیلات که مسافر به شمال کشور می‌آیند. |
* تغییر کاربری گسترده اراضی در مازندران یکی از معضلات این استان است. بنا بر آمار رئیس فراکسیون امنیت غذایی مجلس شورای اسلامی، از ۶۰۰ هزار هکتار اراضی در مازندران، طی سه دهه گذشته ۲۰۰ هزار هکتار زمین تغییر کاربری داده‌اند. برای جلوگیری از این روند فاجعه بار، چه تدابیری باید اندیشیده شود؟
| بله در این خصوص متأسفانه شاهد تغییر بافت محلی و جغرافیای مازندران شاهد هستیم که به بافت محلی و جذبه سنتی آن و تاریخی آن و حفظ محیط زیست و جنگل و فضای سبز ضربه میزند بنابراین کار مردم نیست مردم مطرح می‌کنند و خواسته‌هایشان را, فرماندار و شهردار باید برنامه ریزی مؤثر و مدون داشته باشند کسانی که تغییر کاربری می‌دهند متأسفانه فرهنگ و تمدن را به تجارت می‌گذارند و خرید و فروش می‌ازند که به ضرر مملکت هست استاندار و فرماندار باید برنامه‌هایی داشته باشند برای توین قانون و اجرای قانون همراه با صراحت اجرا بهترین راه کار هست که بتواند از وضعیت موجود و حفظ محیط زیست مناطق مازندران حمایت کنند تنها کارش تدارک مدیران اجرایی سالم مؤثر و کاربلد و قانون اجرایی هست که باید اجرا شود. |
منبع: مهر
کلیدواژه: انتخابات مجلس 1402 فاطمه حسن پور انتخابات مجلس 1402 بوشهر تبریز نیمه شعبان انتخابات مجلس شورای اسلامی اردبیل مشهد کرمانشاه ایلام مشارکت مردم در انتخابات خطبه های نماز جمعه همدان مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۲۱۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»